البث المباشر
اقترحت هيئة التفاوض السورية السورية المشاركة باجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف، تشكيل هيئات مستقلة لرعاية شؤون المهجرين واللاجئين والنازحين، وإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان للعناية بموضوع المعتقلين والمفقودين والمغيبين قسرياً.
وقالت الهيئة في تغريدة على حسابها في تويتر إن ،اللجنة الدستورية السورية المصغّرة تابعت مناقشاتها لليوم الرابع على التوالي من الدورة الرابعة المنعقدة في مقرّ الأمم المتّحدة في جنيف.
وشدّد الرئيس المشترك للجنة الدستورية عن وفد المعارضة هادي البحرة، على أنّ مهمة اللجنة الدستورية استنادا إلى تفويضها واختصاصاتها ونظامها الداخلي، هي القيام بالإصلاح الدستوري من خلال الوصول إلى دستور جديد وغير تقليدي للبلاد.
وأكّد البحرة أنّ "الدستور القادم يجب أن يتضمّن بالإضافة إلى الأبواب والفصول التقليدية المعروفة (مبادئ أساسية، السلطات، المحكمة الدستورية العليا...)، مضاميناً دستورية تؤسس وتنظّم لحل القضايا الكبرى التي تعرض لها الشعب السوري خلال عشر سنوات".
اقرأ أيضا: وفد نظام الأسد يستغل اجتماعات الدستورية للترويج لمؤتمر اللاجئين
وأوضح أنّه في مقدّمة تلك القضايا الهامة قضية المعتقلين وكشف مصير المفقودين، بالإضافة إلى المحاسبة والتعويض وجبر الضرر، ورعاية مصابي الحرب وتأهيلهم وغير ذلك من الأمور التي تتطلّب هيئات عامة مستقلة وظيفتها محددة في هذا القضايا.
وعن الهيئات المقترحة، لفت البحرة إلى "ضرورة وجود نص دستوري بإحداث تلك الهيئات، يضمن أيضاً حماية استقلالها عن السلطة التنفيذية".
وجدّد البحرة التأكيد على أنّ اللجنة الدستورية تبحث كل موضوع من خلال المضمون الدستوري له.
ومن المقرّر أن تنتهي الدورة الرابعة من الاجتماعات يوم غد الجمعة 4 من كانون الأول في حين ستنعقد الدورة الخامسة من الاجتماعات في كانون الثاني المقبل.
اقرأ أيضا: المهجرون والمعتقلون ضمن أجندة اجتماعات اللجنة الدستورية
