"الحكومة المؤقتة" تعلن تفعيل عمل اللجان الأمنية في الشمال السوري

من صورة بثها ناشطون عقب تفجير شاحنة في المنطقة الصناعية الجديدة بمدينة الباب 2 شباط 2020

إسطنبول - متابعات

⁺A

حجم الخط

أعلنت "الحكومة السورية المؤقتة"، العاملة في مناطق سيطرة "الجيش الوطني السوري"، عن "تفعيل عمل اللجان الأمنية المركزية والفرعية"، وذلك بعد سلسلة تفجيرات ضربت ريف حلب الشمالي.

وقال رئيس "الحكومة المؤقتة"، عبد الرحمن مصطفى، إن حكومته عقدت اجتماعاً أمنياً طارئاً، لبحث الوضع الأمني في الشمال السوري بمشاركة قادة الفيالق في "الجيش الوطني"، وقادة الشرطة العسكرية والقضاء العسكري.

وأضاف مصطفى أن الاجتماع أفضى إلى اتخاذ جملة من القرارات لـ"القضاء على الأعمال الإرهابية والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه الإخلال بالوضع الأمني ومحاسبة المقصرين".

وأوضح أن القرارات تضمنت، إلى جانب تفعيل عمل اللجان الأمنية، "إحالة القضايا المتعلقة بالأعمال الإرهابية إلى القضاء العسكري، وإنزال أشد العقوبات بحق مرتكبيها".

كما نصت القرارات على "تشديد الإجراءات لضبط الحدود الداخلية ومكافحة التهريب، ومحاسبة المقصرين".

عقدنا اجتماعا أمنيا طارئا لبحث التطورات التي تشهدها المناطق المحررة بمشاركة قادة الفيالق في الجيش الوطني وقادة الشرطة العسكرية والقضاء العسكري اتخذنا خلاله جملة من القرارات التي نأمل أن تحد من الأعمال الإرهابية وتخفف من العبء الأمني الملقاة على عاتق أهلنا في المناطق المحررة. pic.twitter.com/5MRx9EQ1NX
— Abdurrahman Mustafa (@STMAbdurrahman) February 2, 2021

وسبق أن أفاد عدد من القادة في الجيش الوطني السوري لموقع تلفزيون سوريا منتصف الشهر الفائت، بأن جميع فصائل الجيش المتوزعة على مختلف فيالقه، عقدت اجتماعاً، لمناقشة الملف الأمني في منطقة شمال وشرقي حلب، بعد تكرار عمليات التفجير، والاغتيال، وخاصة في مدينة الباب، والتي كان آخرها محاولة اغتيال مراسل تلفزيون سوريا بهاء الحلبي الحادثة التي تسببت بحالة سخط واسعة وتنديدات من منظمات محلية ودولية.

اقرأ ايضاً: اتحاد الإعلاميين السوريين يدين محاولة اغتيال مراسل تلفزيون سوريا

وقضت الخطة المتفق عليها من قِبل فصائل الجيش الوطني - وفقاً لأحد القادة الذي تحدث لـ موقع تلفزيون سوريا بتشكيل دوريات مشتركة من كل الفصائل، وتسييرها في الطرق الرئيسية داخل وبمحيط المدن، بدءاً من منتصف الليل، وحتى الصباح، في حين ذكر قيادي آخر أن الخطة نصّت على أن يكون كل فصيل مسؤول عن أمن المنطقة التي يوجد بها، بالتنسيق مع بقية القطاعات.

ما تفاصيل الخطة الموضوعة؟

ذكر القيادي في الجيش الوطني السوري النقيب سعد طبية خلال حديثه لـ موقع تلفزيون سوريا أن القادة العسكريين في الجيش، عقدوا اجتماعاً بحضور الأشخاص المكلفين بالملف الأمني، كلٌ حسب قطاعه، لبحث واقع المنطقة، بعد الحوادث الأخيرة، التي تمثلت بالخطف والقتل والسرقة.

وبحسب النقيب فإن الفصائل اتفقت على وضع خطة أمنية وإقامة حواجز على الطرقات الرئيسية، ومداخل ومخارج المدن، وسد كل الثغرات التي تساعد "العناصر الإرهابية" على تنفيذ عملياتها، وأضاف أن كل فصيل سيكون مسؤولاً عن المنطقة الموجود فيها، مع الربط والتواصل مع باقي المناطق والقطاعات.

وجاءت قرارات "الحكومة المؤقتة" بعد سلسلة تفجيرات ضربت الشمال السوري، كان آخرها سيارة شحن كبيرة مفخخة انفجرت، أمس الثلاثاء، على أطراف المدينة الصناعية بمدينة الباب شرقي حلب، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين.

والأحد الماضي، قُتل 6 مدنيين، بينهم طفلة، وأصيب 25 آخرون، بينهم أربعة أطفال، من جرّاء انفجار سيارة مفخخة وسط مدينة اعزاز بريف حلب.

وفي نفس اليوم، وعقب تفجير اعزاز، انفجرت سيارة مفخخة أثناء توقفها للتفتيش على حاجز "أم شقيف" التابع لـ "الجيش الوطني"، بالقرب من مدينة بزّاعة بريف حلب الشرقي، ما أسفر عن مقتل ستة من عناصر الحاجز، وإصابة أربعة آخرين بجروح.

والسبت الماضي، شهدت مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، انفجار سيارة مفخخة في المنطقة الصناعية وسط المدينة، أسفر عنه مقتل 5 مدنيين بينهم 3 أطفال في حين أصيب نحو 30 آخرين.

وتتعرض مناطق سيطرة "الجيش الوطني السوري" بريف حلب الشمالي، لسلسلة من التفجيرات، غالباً ما تستهدف المدنيين داخل المدن.

ويتهم الجيش الوطني "وحدات الحماية" في "قوات سوريا الديمقراطية" بتنفيذ تلك التفجيرات، حيث سبق أن تمكّنت الجهات الأمنية في "الجيش الوطني" مِن ضبط العديد مِن الخلايا التابعة لـ"وحدات حماية الشعب" (المكّون الأساسي لقسد)، حيث اعترف أعضاؤها بتورُّطهم في عمليات تفجير بمناطق سيطرة الفصائل.