icon
التغطية الحية

الحكومة المؤقتة: التهريب يعرض حياة 5 ملايين سوري لخطر كورونا

2020.04.12 | 16:42 دمشق

81440984-1b1d-4658-90da-00bc4d58234d.jpg
تلفزيون سوريا - فراس محمد
+A
حجم الخط
-A

في إطار الإجراءات المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا في مناطق سيطرة الجيش الوطني السوري، أعلنت الحكومة السورية المؤقتة عن اتخاذ قرارات جديدة بهدف التصدي لظاهرة التهريب من مناطق سيطرة قوات النظام و"قسد" للمناطق المحررة.

وأوضحت الحكومة المؤقتة في بيان لها أمس السبت، بأنها لن تتساهل في موضوع التهريب، ومخالفة قرارها الصادر في 17 آذار 2020 والقاضي بإغلاق المعابر الثلاث (الحمران، عون الدادات، وأبو الزندين) ومنع حركة المواطنين والبضائع بشكل كامل.

وأشارت الحكومة إلى أن خطوط التماس بين المنطقة والمناطق الأخرى طويلة تشبه حدود الدول، وتحتاج من أجل ضبطها والتحكم بها لتقنيات وجهود بشرية وإمكانات كبيرة، وهو ما تعاني منه الحكومة وخاصة من الناحية التقنية.

وقال عبد الرحمن مصطفى رئيس الحكومة السورية المؤقتة في تصريح لتلفزيون سوريا "إن القرار جاء في إطار منع انتشار فيروس كورونا عبر خطوط التهريب، والذي قد ينقل المرض إلى المناطق المحررة ما يعرض 5 ملايين مواطن سوري لخطر الإصابة بالفيروس".

وأضاف مصطفى "وفقاً لمعلوماتنا فإن مناطق سيطرة نظام الأسد تشهد إصابة المئات بفيروس كورونا، وخاصة في صفوف الميليشيات الإيرانية، واستمرار عمليات التهريب قد تكون سبباً في انتشار الفيروس، في ظل قرار إغلاق جميع المعابر".

وبحسب بيان الحكومة فقد تم ضبط عدد من المخالفات في الفترة السابقة، كما تم تعزيز أطقم الحرس والمناوبات على مدار الساعة ونصب الكمائن في المناطق الأكثر هشاشة، وذات الاحتمالية الأكبر لعمليات التهريب.

كما سيتم تنظيم الضبوط اللازمة من قبل الشرطة العسكرية لتقديم من يتم ضبطه بجرم التهريب موقوفاً إلى القضاء العسكري، وسيتم فرض عقوبة الفصل مع الإحالة للقضاء العسكري بحق أي عنصر من الجيش الوطني يثبت تورطه بالتساهل أو التغطية أو المشاركة بعمليات التهريب.

في هذا الإطار قال سليم إدريس وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة لتلفزيون سوريا "حرصا على سلامة الإخوة المواطنين في المناطق المحررة أصدرت الحكومة المؤقتة قرارا بإغلاق المعابر، في حين يبذل الجيش الوطني السوري قصارى جهده لقمع ظاهرة التهريب للأشخاص والبضائع وخصوصا في هذه المرحلة التي يشهد بها العالم أجمع تفشي فيروس كورونا".

وأضاف إدريس "يقوم قادة الفيالق وقادة الفرق والألوية كل فيما يخصه بتشديد الحراسة على خطوط التماس ونقاط الرباط، وقد أصدرت وزارة الدفاع تعميما إلى قيادات التشكيلات طلبت فيه اتخاذ إجراءات إضافية".

ونصت الإجراءات الإضافية لوزارة الدفاع على تعزيز الأطقم المناوبة على المعابر وإعطائهم التوجيهات اللازمة باتخاذ أقصى تدابير الحيطة لمنع دخول الأشخاص والبضائع عبر معابرهم مهما كانت الأسباب والمبررات.

بالإضافة لتعزيز الحراسة على كامل خطوط التماس، وملاحقة وضبط أي عناصر تحاول التسلل عبر خطوط التماس.

كما طلبت الوزارة من مدير إدارة الشرطة العسكرية الإيعاز إلى رؤساء فروع الشرطة العسكرية لتسيير دوريات ليلاً نهاراً في مناطق مسؤوليتهم للمساهمة في قمع عمليات التهريب وملاحقة المسؤولين.

وشدد إدريس خلال حديثه على أن إدراك جميع الجهات أهمية التعاون والتنسيق بين المعنيين بالموضوع والقائمين على مراقبة وتنظيم عمليات الحراسة والدوريات وفرض أقصى العقوبات بحق المخالفين كفيل بإحراز تقدم في عملية مكافحة التهريب والحد من مخاطره.

93117218_2766695720074433_205367421786128384_n.jpg

من جانبهم حذر ناشطون من استمرار عمليات التهريب من مناطق سيطرة النظام وقسد باتجاه مناطق الشمال السوري، كونها قد تكون السبب الرئيسي لدخول الفيروس للمنطقة وخاصة من مناطق سيطرة النظام التي تشهد انتشاراً للفيروس وخاصة في صفوف الميليشيات الإيرانية.

وأفاد ناشط من مدينة الباب فضّل عدم الكشف عن اسمه لتلفزيون سوريا أن عمليات التهريب لم تتوقف بعد قرار إغلاق المعابر، رغم كل البيانات والإجراءات الصادرة عن الحكومة المؤقتة والفصائل العسكرية، في ظل استمرار مخاوف المدنيين من انتشار الفيروس بسبب استمرار عمليات التهريب.

وكانت الحكومة المؤقتة قد أعلنت في وقت سابق إغلاق جميع المعابر مع قوات النظام وقسد، بالإضافة للمعابر مع تركيا بهدف منع انتقال فيروس كورونا للمنطقة التي تشهد اكتظاظاً كبيراً، ونقصاً في الكوادر والمعدات الطبية.

يذكر أن وزير الصحة في الحكومة المؤقتة مرام الشيخ كان قد أعلن أمس في تغريدة على تويتر عن إجراء 26 اختبارا جديدا لفيروس كورونا في المناطق المحررة ليصبح إجمالي العينات المفحوصة ١١٨ حالة كلها سالبة.

ودعا الوزير جميع الفاعلين في القطاع الصحي لتوحيد جهودهم ضمن خلية الأزمة، في ظل غياب كامل لأي نشاط لمنظمة الصحة العالمية.