أميركا تطالب بأن يكون للأمم المتحدة سلطة مراقبة للهدنة في سوريا

طالبت الولايات المتحدة الأميركية اليوم الإثنين، بضرورة أن يكون للأمم المتحدة سلطة مراقبة أي اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في سوريا.

وقالت مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة السفيرة "كيلي كرافت" خلال جلسة مجلس الأمن التي عقدت عبر دائرة تلفزيونية بشأن سوريا "أصبح واضحا بشكل متزايد هو أن نظام بشار الأسد عازم على استغلال أزمة كورونا لمصالحه السياسية والاستراتيجية العسكرية.. وعلينا أن نسأل بشكل جماعي كيف يمكن لمجلس الأمن أن يساعد في إعادة الاستقرار إلى سوريا؟".

وأضافت كرافت "يكمن الجواب في تعزيز جميع مسارات القرار 2254 ويتعين على هذا المجلس أن يبذل قصارى جهده لضمان عكس نظام الأسد نمط سلوكه والموافقة على وقف إطلاق نار شامل ودائم ويمكن التحقق منه على الصعيد الوطني".

وتابعت المندوبة الأميركية "الأمم المتحدة يجب أن تكون في صميم أي جهد لإقرار وقف إطلاق النار، وأن يكون للمبعوث الخاص غير بيدرسن سلطة مراقبة خطوط الاتصال لضمان احترام اتفاقات وقف إطلاق النار".

كما شددت كرافت على أن "التنفيذ الكامل للقرار 2254 هو ما سيدفع سوريا نحو مستقبل من السلام والازدهار والكرامة لجميع شعبها وهذا ما يجب أن نسعى إليه هنا في مجلس الأمن".

من جهة أخرى اتهمت المندوبة الأميركية نظام الأسد باستغلال أزمة فيروس كورونا، لتحقيق مكاسب عسكرية واستراتيجية وسياسية.

وطالبت كرافت بالإفراج الفوري عن جميع المدنيين المحتجزين تعسفا في مراكز الاعتقال، وحذرت من أن الظروف المزدحمة واللاإنسانية لهذه المراكز تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بفيروس كورونا.